همچنان يقينت باقى است . ) ولى جانشين همه اقسام نمىشود ، زيرا هر تنزيلى متوقف بر لحاظ است و معناى جانشينى استصحاب به جاى قطع طريقى آن است كه ما قطع را آلى و مرآتى لحاظ كنيم و از يقين متيقن و متعلق يقين را اراده كنيم . معناى قيام به جاى قطع موضوعى آن است كه ما قطع را استقلالا لحاظ كنيم و از يقين خود وصف يقين را اراده كنيم . جمع ميان دو لحاظ در خطاب واحد ممكن نيست و منجز به اجتماع ضدين مىشود . ( به بيانى كه در باب امارات در جواب توهم ذكر شد . ) در نتيجه يا بايد مفاد دليل استصحاب اين باشد كه استصحاب فقط جانشين قطع طريقى است و يا معنايش اين باشد كه استصحاب فقط قائم‌مقام قطع موضوعى است و از آنجا كه جانشين قطع طريقى بودن مسلم است ، نوبت به قطع موضوعى نمىرسد و آثار قطع موضوعى برآن مترتب نمىشود يعنى نمىتوان گفت كه اذا استصحبت وجوب الجمعة فيحب التصدق بدرهم . مگر اينكه دليل خاصى داشته باشيم در باب امارات هم اين مطلب از زبان مرحوم آخوند بيان شد . قوله : و ما ذكرنا فى الحاشية : عقيدهء مرحوم آخوند در كفاية الاصول اين است كه امارات جانشين قطع طريقى مىشوند ، ولى جانشين قطع موضوعى نمىشوند آن هم مطلقا . يعنى چه قطع موضوعى طريقى و چه موضوعى وصفى ، چه تمام موضوع باشد و چه جزء موضوع ، از اصول عمليه هم خصوص استصحاب جانشين قطع طريقى شد ولى جانشين قطع موضوعى نشد چه موضوعى وصفى و چه طريقى ، تمام موضوع يا جزء موضوع ، دليل هر دو باب ( امارات و استصحاب ) يكى بود و آن امتناع اجتماع لحاظين بود به بيانى كه گذشت . حال مىفرمايد كه ما در حاشيه خود بر رسائل شيخ اعظم راهى يافته بوديم براى اين مطلب كه اماره و استصحاب جانشين همه اقسام قطع ( طريقى و موضوعى با همه اقسامش ) بشود بدون اينكه محذور اجتماع لحاظين پيش آيد و تنها با يك لحاظ اماره نازل منزله مطلق قطع باشد . آن راه به اين شرح است : مدلول مطابقى كلام نيازمند به لحاظ و تصور است و تا واضع يا مستعمل آن را لحاظ نكنند قدرت وضع و استعمال ندارند ولى مدلول التزامى نيازى به لحاظ مستقل ندارد بلكه تابع لحاظ معناى مطابقى است .